اوسي:مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة مختصة بالمبادرة الوطنية للسكن

قالت وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، آن نافع أوسي، الاثنين، ان “مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة مختصة بالمبادرة الوطنية للسكن تتولى دعم دائرة الاسكان التابعة للوزارة في تنفيذ مهامها المحددة”.

ونقل بيان للوزارة عن اوسي قولها، اليوم (14 اب 2017)، ان “اللجنة يترأسها رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها كلا من وزير الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة، والأمين العام لمجلس الوزراء، وامين بغداد وكالة، ووكيل وزارة المالية وكالة، ورئيس سكرتارية الهيئة التنسيقية العليا للمحافظات”.

واوضحت، ان “مهام هذه اللجنة تتمثل في تنفيذ مشاريع الإسكان العامة الواردة ضمن الخطط السنوية للإسكان بالشراكة مع الوزارة، وشركات القطاعين الخاص والمختلط، وتأمين السكن اللائق للمواطنين عن طريق وضع وتنفيذ السياسة العامة للإسكان، وتخصص الأراضي اللازمة العائدة الى الدولة اللازمة لدائرة الإسكان لمشاريع الإسكان”.

واشارت الى ان “مجلس الوزراء وافق ضمن القرار ذاته على توصيات مجلس الإسكان الوطني، والتي تضمنت توزيع قطع الأراضي السكنية غير المخدومة المشمولة بتعليمات وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة وامانة بغداد ببدل قدره 50% من القيمة الحقيقية، على ان يتم إضافة قيمة البنى التحتية لبدل قطعة الاراض السكنية المخدومة بالبنى التحتية وتقديرها من لجنة التقدير المشكلة بموجب قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل”.

وتابعت، ان” مجلس الوزراء وافق ضمن القرار ذاته على توصيات مجلس الإسكان الوطني، لتوزيع قطع الأراضي السكنية غير المخدومة المشمولة بتعليمات وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة وامانة بغداد ببدل قدره 50% من القيمة الحقيقية، على ان يتم إضافة قيمة البنى التحتية لبدل قطعة الاراض السكنية المخدومة بالبنى التحتية وتقديرها من لجنة التقدير المشكلة بموجب قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل، ويكون بيع الأراضي السكنية المقررة المخدومة بالبنى التحتية العائدة للبلديات وامانة بغداد ببدل حقيقي بضمنها قيمة البنى التحتية داخل المشروع التي تحدد من لجنة التقدير المشكلة وفقا لأحكام قانون بيع وايجار أموال الدولة”.

ونوهت الى” التأكيد على مجلس النواب لإلغاء الامرين التشريعيين 21 و 36 لسنة 2005 المتعلقين بتوزيع قطع الأراضي السكنية لمنتسبي الرئاسات الثلاث تطبيقا لنص الفقرة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 130 لسنة 2011، وإلغاء قرارا ت مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2009 المتضمن تخصيص قطع أراضي لأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين و رقم 540 لسنة 2013 فيما يخص بيع قطع أراض سكنية الى أئمة المساجد في الوقفين الشيعي والسني وكهنة دور العبادة في ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية، والفقرة أولا من قرار مجلس الوزراء رقم 233 لسنة 2016، مقابل الإبقاء على توزيع قطع الأراضي السكنية التي تخصص للشرائح المشمولة بموجب تشريعات نافذة وفقا للشروط المحددة قانونا.