المحكمة الاتحادية: النظر في صحة التوقيعات لا يستدعي تأخير الاستجواب

اجابت المحكمة الاتحادية، اليوم الاحد، على استفسار برلماني بشأن تحريك شكوى بصحة التوقيعات على استجواب النواب.

وقال المكتب الاعلامي للمحكمة، في بيان له، ان “المحكمة الاتحادية العليا اجابت في جلستها المنعقدة اليوم وبناء على استفسار من مجلس النواب بأن تحريك شكوى أمام الجهات التحقيقية في صحة التوقيعات للموافقة على الاستجواب لا يقوم بحد ذاته بتأخير الاستجواب ما لم تقرر الجهات التحقيقية بقرار مسبب تأخير الاستجواب ذلك أن المادة (61/ سابعاً/ ج) من الدستور جاءت مطلقة ولم يرد فيها قيد يؤخر عليه الاستجواب”.

وكان وزير التجارة ووزير التخطيط وكالة، سلمان الجميلي، قد قدم شكوى للقضاء بشأن صحة التواقيع التي جمعت في البرلمان من أجل اقالته، وذلك بعد ان جمعت عضو اللجنة القانونية النيابية، عالية نصيف، اكثر من 45 توقيعا لاستجواب الوزير.