الحكومة العراقية تبدء بتطبيق مشروع توطين الرواتب بتسليم رواتب موظفيها عبر بطاقات الدفع الإلكتروني

بدأت الحكومة العراقية فعليا بتطبيق مشروع توطين الرواتب بتسليم رواتب موظفيها عبر بطاقات الدفع الالكتروني التي تصدرها المصارف العاملة في البلاد عبر استقطاعات تصل إلى ألفين دينار.

وقال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، إن “مشروع توطين الرواتب يسير وفق الخطط المرسومة له من قبل الحكومة لانه يتضمن اهداف عديدة منها رفع كفاءة نظام المدفوعات وتنشيط القطاع المصرفي من خلال منح القروض وتنويع الخدمات الاخرى”، مضيفا أن “الاحتفاظ بالنقد داخل المنازل وعدم تداوله في السوق يؤدي إلى خسائر كبيرة تصل إلى ٨٪ من الناتج المحلي الاجمالي التي تقدر بـ١٢ مليار دولار”.

وأكد  أن “رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية تشكل ٥٠٪ من موازنة الدولة مما تمثل  ٢٥٪ من الناتج المحلي الاجمالي، وهي بوابة مهمة لجعل رواتبهم الكترونية”، لافتا إلى أن “الشمول المالي أكبر وسيلة للسيطرة على النفقات الحكومية لأنها ستؤدي إلى التحول من الدفع اليدوي إلى الدفع الالكتروني بالاضافة إلى معرفة الذين يتداولون النقد وكفاءاتهم”، موضحا أن “مجلس الوزراء اتخذ قرارا بضرورة أن يكون ٢٠٪ من موظفي الدولة يستلمون رواتبهم في تشرين الاول المقبل عبر وسائل الدفع الالكتروني”.

ونوه إلى أن “خطة توطين الرواتب تنتهي في العام ٢٠٢٠ خصوصا أن ٥ ملايين عراقي حاليا يستخدمون البطاقة في الحصول على رواتبهم”، مشيرا إلى أن “البنك الدولي يراقب مع الحكومة قضية توطين الرواتب لانه يزيد من النشاط الاقتصادي  تصل إلى ٢٪ من الناتج المحلي الاجمالي”.

وتشترك في عملية توطين الرواتب 19 مصرفا حكوميا وخاصا واجنبيا، ويبلغ عدد الموظفين نحو أربعة ملايين شخص يتقاضون سنويا أكثر من ٣٥ تريليون دينار.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة، علي طارق، إن “العمل مازال مستمر في مشروع توطين رواتب الموظفين الذي يهدف إلى تطوير القطاع المصرفي”، مضيفا أن “العمل جاري حاليا مع وزارتي الصحة والكهرباء وسيبدأ بفتح الحسابات للموظفين خلال الاسبوع الحالي”.

وبين أن “عملية التسوق ستكون عبر البطاقات الائتمانية دون اي استقطاع بالاضافة إلى أنه يمكن استخدام اجهزة الصراف الالي المنتشرة في العراق من خلال نظام المقسم الوطني”.

وكانت مدير دائرة المدفوعات في البنك المركزي، ضحى عبد الكريم قالت، ان “مشروع توطين الرواتب الذي دعا إليه مجلس الوزراء وأوصى بتطبيقه اخذ بعين الاعتبار وبأهمية كبيرة من قبل البنك المركزي العراقي”، مبينة أن “البنك المركزي أول من طبق مشروع توطين الرواتب على موظفيه وقد نجحت التجربة”.

وأضافت عبد الكريم أن “البنك المركزي العراقي أخذ ضمانات كبيرة من المصارف للعمل في مشروع توطين الرواتب وسيتم محاسبة أي مصرف يتلكأ بتوزيع رواتب الموظفين”، منوهة إلى أنه “لا خوف على رواتب الموظفين في مشروع توطين الرواتب”.

وأكدت عبد الكريم أن “اختيار الوزارات للمصارف يعتمد على معايير التي وضعها البنك المركزي العراقي في هذا المشروع وكل وزارة حرة في اختيارها للمصارف التي حددها البنك المركزي”.

بينما قالت وزارة الكهرباء في بيان صحفي تلقت “الاقتصاد نيوز” نسخة منه، إن “المصرف العراقي للتجارة  سيصدر بطاقات الماستر كارت  لموظفي الوزارة مجاناً لمرة واحدة في حالة فتح حساب داخل المصرف، وفي المرة الثانية ستكون كلفة إصدار الماستر كارت ( 40,000 ألف دينار ) في حالة فقدانه”.

وأضافت أن “المصرف العراقي للتجارة سينصب صرافات آلية في مقر وزارة الكهرباء لصرف رواتب الموظفين بالوقت المحدد عند إرسال المعلومات إلى المصرف من قبل الوزارة وتكون كلفة سحب راتب الموظف هي ( 2000 دينار عراقي ) للراتب الكلي وتكون الرواتب مقسمة إلى ما يقارب 750 ألف دينار للسحبة الواحدة ومن حق الموظف ان يسحب من راتبه كما يريد”.

وتابعت “يحق للموظف ان يسحب راتبه من اي صراف من خارج الوزارة وسوف تكون الكلفة (2500%) من الراتب اذا كان المصرف خارج إطـــــار عمل المصرف العراقي للتجارة”، مبينة أن “العروض تضمنت سلف للموظفين تتراوح مـــن  10 إلى 100 مليون دينار وبنسب فائدة مختلفة إضافة إلى قروض شراء شقق بسماية بفائدة ( 4 % ) على أن لا يتجاوز المبلغ  75 مليون وبمدة 15 سنة, وكذلك قروض السيارات بما لا يزيد عن( 60 مليون)  وبفائدة قدرها( 8%) ولمدة( 4 سنوات)، وشهادات إيداع بقيمة ( 500,000 ألف دينار ) تؤهل لسحب جوائز تصل الى ( 100 مليون )”.