محكمة لندن الدولية تلزم أربيل بدفع 85% من تكاليف التحكيم لائتلاف “بيرل بتروليوم”

أصدرت محكمة لندن للتحكيم الدولي، قراراً جزئياً نهائياً بخصوص قضية التحكيم بين ائتلاف “بيرل بتروليوم” الذي يضم شركة “دانة غاز ش.م.ع”، وشركة “نفط الهلال” الدولية المحدودة وحكومة إقليم كردستان، وفق بيان نشرته “دانة غاز”.

ونقل بيان للشركة، أمس الثلاثاء، أنه وبموجب القرار الذي صدر الإثنين، فقد ألزمت المحكمة حكومة إقليم كردستان بما يلي:

ـ دفع مبلغ وقدره 14,046,485 دولارا أميركي عن التكاليف القانونية التي تكبدها الائتلاف حتى تاريخ 27 تشرين الثاني 2015 وذلك خلال 28 یوماً، بالإضافة إلی تعويض مقداره ليبور+ 2% تحسب من تاریخ صدور الحكم.

ـ تحمُّل 85٪ من رسوم التحكيم المستحقة لمحكمة لندن للتحكيم الدولي، بالإضافة إلى رسوم ونفقات المحكمة حتى تاريخ 27 تشرين الثاني 2015، بقيمة 403,055.97 جنيهاً إسترلينياً.

الجدير بالذكر أن هذا الحكم المتعلق بالتكاليف يخص التكاليف القانونية التي تكبدها الإئتلاف حتى تاريخ 27 تشرين الثاني 2015. أما التكاليف القانونية التي ترتبت خلال قضية التحكيم بعد التاريخ المذكور، ستخضع لقرارات أخرى تخص التكاليف ستصدرها المحكمة في الوقت المناسب.

ويأتي هذا الحكم الإضافي بالتكاليف بعد القرارات التحكيمية الجزئية النهائية الأول والثاني والثالث الصادرة بتواريخ 2 تموز 2015، و27 تشرين الثاني 2015، و30 كانون الثاني 2017 على التوالي.

وسوف يتم عقد جلسة لتحديد حجم الأضرار الواجب دفعها من قبل حكومة الإقليم  للائتلاف فيما يخص المطالبات المتعلقة بتأخير تطوير الحقول في شهر أيلول من عام 2017.

وقد بلغت استثمارات “دانة غاز” وشركائها في الائتلاف، أكثر من 1.2 مليار دولار أميركي حتى الآن، كما تم إنتاج أكثر من 150 مليون برميل مكافئ من الغاز والسوائل النفطية، الأمر الذي كان له أثر إيجابي محوري على الاقتصاد المحلي لإقليم كردستان، وخاصة توفير الغاز اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية في الإقليم بأسعار معقولة.

وأكدت “دانة غاز” وشركاؤها استمرارهم في الوفاء بكافة التزاماتهم المنصوص عليها فى الاتفاقية، تحت رعاية ودعم حكومة الإقليم، وإلتزامهم المستمر طويل الأمد تجاه حكومة ومواطني الإقليم والعراق بأكمله، حسب البيان.

وكانت “دانة غاز”، تقدمت بشكوى قضائية إلى المحكمة الفدرالية في العاصمة الأميركية، واشنطن، لتأكيد قرار صادر عن محكمة دولية في لندن والذي يقضي بإجبار حكومة الإقليم على دفع مبلغ 963 مليون و370 و 320 دولار كتعويضات للشركة المذكورة.