الوقف بين زمنين ١٠ دنانير يامر بها رئيس الوزراء ولاينفذ الامر !!!!!! علي الديوه جي

بعد تخرجي من كلية القانون كما كانت تسمى انذاك ومن ثم تم تبديل اسمها بكلية الحقوق من جامعة الموصل شاء القدر ان يكون تدريبي في عمل المحاماة على يد الاستاذ القدير عبدالله سامي باشعالم الذي كان له الفضل الكيير علي في هذه المهنة فمنه تعلمت الكثير عن مهنة المحاماة ومنها دعاوي تولية الوقف وشروط التولية وغيرها والرجل كان له خبرة رائعة في هذا المجال وكان يقدم خبرته كمستشار قانوني لديوان الاوقاف في نينوى حسبة لوجه الله تعالى وبدون اي مقابل مادي
المهم كنت اعلم ان المرحوم سامي با شعالم والد الاستاذ عبدالله هو اول رئيس لديوان الاوقاف في العراق في ستينيات القرن الماضي تولاه بعد عودته من سوريا التي كتن لاجئا سياسيا لمعارضته لنظام حكم عبدالكريم قاسم انذاك
كان من طبيعتي ان استغل سفر الاستاذ عبدالله خارج العراق او الى بغداد لاراجع ارشيف الدعاوي السابقة التي قد ترافع فيها لاطلع على الدفوع التي اوردها في لوائحه او دفوع الخصوم في لوائحهم لتقوية لغتي القانونية ولزيادة معرفتي واطلاعي وفي احد ادراج المكتب وقعت يدي على اضبارة قديمة باوراق قد اصفر لونها منها ما كان بيانا قد وجهه الموحوم سامي باشعالم لعبدالكريم قاسم بخط يده وبلهجة قوية لاذعة واذيع من اذاعة صوت العرب عندما كان في سوريا لاجئا بعد احداث الشواف ومشاركته فيها ومنها ماهو مداخلاته عندما كان نائبا عن لواء الموصل في العهد الملكي وغيرها ولكن ما شدني وجلب انتباهي
هي كتب متبادلة بين رئيس الوزراء العراقي احمد حسن البكر وبين رئيس ديوان الوقف في العراق سامي باشعالم
يطلب فيها البكر من باشعالم تخصيص راتب عشرة دنانير لاحدى العوائل كراتب تقاعدي من ميزانية الديوان وكان الرد بعدم امكانية وجواز هذا الامر قانونيا وشرعيا ومن ثم كتاب ثاني ايضا من البكر بصفته رئيس للوزراء يوكد الصرف وكتاب رفض ثاني من رئيس الديوان عندها اصر البكر بكتاب ثالث على الصرف واعتباره امرا فكان هامش رئيس الديوان فليصرفها من جيبه او من ميزانية مجلس الوزراء او نثريته فللديوان ضوابطه وقانونه الذي يسير عليه ولا يمكن مخالفتها او فتح الباب لمخالفات اخرى مهما كان السبب
لم يكن سامي باشعالم خريجا لكلية الشريعة الاسلامية او حامل للدكتوراه في الفقه الشرعي او احد ابوابه بل كان خريج لكلية الحقوق في بداية اربعينيات القرن الماضي لكنه كان يمثل جيلا كامل يعتبر ان النزاهة ونظافة اليد امر اعتياديا من صفات الانسان المحترم وحقوق الدولة واموالها والحفاظ عليها من الثوابت لديهم وحتى البكر رحمه الله وبصفته رئيسا للوزراء عجز عن ان يخالف القانون ولم يكن يريد ان يخالفه من اجل سرقة لا سامح الله بل من اجل تخصيص راتب تقاعدي !!!!
اوردت هذه القصة لاترك لكم الحكم كيف الت الامور وتخيلوا لو ياتي كتاب موقع من رئيس الوزراء في وقتنا الحاضر لرئيس الديوان ماذا سيفعل
فاحدى الشخصيات التي تولت رئاسة الديوان خرج من منصبه وهو مثقل بعشرات الدعاوي القضائية التي اغلقت بقدرة قادر بمبالغ فساد تجاوزت عشرات المليارات من الدنانير ان لم يكن المئات منها وهو حامل للدكتوراه في الفقه الاسلامي وخطيبا مفوها على المنابر باسنان بيضاء ناصعة وكان يتباكى على ضياع حقوق اهل السنة سياسيا وهو يسرق اموالهم التي اوتمن عليها دينيا
العبرة من هذا المقال هي
ان النزاهة لا يمثلها انموذجا معينا من البشر بل هي كانت سلوك وتربية تربى عليهااجيالا كاملة منذ بداية تاسيس الدولة العراقية فهي كانت امرا بديهيامثلما اصبحت لوثة الفساد ظاهرة وخطر مستفحل حتى في الموسسات الدينية فحتى اموال الوقف شاركن بالعملية السياسية من خلال……………..
وللحديث بقية