هيومن رايتس تحث أميركا لإعادة العراق إلى قائمة تجنيد الأطفال

قالت منظمة حقوق الإنسان الدولية (هيومن رايتس ووتش)، أنّ على وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أن يعيد بورما والعراق إلى القائمة الأميركية للحكومات التي تعمد الى تجنيد الأطفال.

وأفادت وكالة رويترز أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون يعتزم استبعاد العراق وميانمار (بورما) من القائمة الأميركية لأسوأ دول في العالم تنتهك حظر تجنيد الأطفال، متجاهلا بذلك توصيات خبراء وزارة الخارجية ودبلوماسيين أميركيين كبار.

وواصلت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، بما فيها هيومن رايتس ووتش، الإبلاغ عن استخدام الأطفال من قبل قوات النظام أو الميليشيات في بورما والعراق.

وقد وثقت الأمم المتحدة تجنيد الأطفال من قبل القوات المسلحة في بورما عام 2016. وفي الأسبوع الماضي فقط أطلق الجيش البورمي عشرات الجنود من الأطفال.

هذا وقد وثقت هيومن رايتس ووتش أيضا تجنيد الأطفال من قبل الميليشيات المرتبطة بالحكومة العراقية.

وفي آذار الماضي، ذكر تقرير لوزارة الخارجية أن ما لا يقل عن 12 طفلا يقاتلون مع ميليشيات تابعة للحكومة العراقية، قد قتلوا في المعارك عام 2016.

وقال جو بيكر، مدير الدفاع عن حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش أنّ: “إخراج بورما والعراق من القائمة عندما يواصلون استخدام تجنيد الأطفال، يتناقض تماما مع القانون الأميركي ويلحق الأذى بالأطفال الذين ما زالوا في صفوفهم”. وأضاف بيكر: “يبدو أن وزير الخارجية تيلرسون يعتقد أن القائمة تخضع للحسابات السياسية الخلفية، بدلا من أن يأخذ بعين الاعتبار الحقائق والوقائع الموجودة على الأرض بالاضافة الى اتباع القانون الأميركي. وما لم يعكس تيلرسون هذا الإجراء، فإنه سيضر بشكل خطير بمصداقية الولايات المتحدة في ما يخصّ إنهاء استخدام الأطفال في الحرب.”

ويشار أنّ في العراق، قامت وحدات من قوات الحشد الشعبي التابعة للحكومة بتجنيد واستخدام الأطفال لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية داعش خصوصا في الفترات الاخيرة.

ووجدت هيومن رايتس ووتش أن ثمّة وحدتين، الاولى بقيادة الشيخ نشوان الجبوري وأخرى بقيادة مغداد السبعاوي، قامتا بتجنيد أطفال تقل أعمارهم عن 14 عاما. وذلك في مخيم للنازحين بالقرب من أربيل عام 2016.

وأفاد شاب، لهيومن رايتس ووتش، يبلغ من العمر 17 عاما وكان قد انضم إلى إحدى الوحدات، أنه عندما أضاف اسمه إلى قائمة المقاتلين، رأى بين الأسماء ال 31 المدرجة في القائمة، ثمانية أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاما.

ويذكر أنّ وزارة الخارجية تنشر عادة قائمة البلدان الخاضعة لقانون منع تجنيد الأطفال كل شهر من حزيران كجزء من تقريرها المتعلق بالاتجار بالأشخاص. ويتعين على الرئيس حتى نهاية ايلول ان يقرر ما اذا كان سيتخلى عن العقوبات العسكرية التي يفرضها القانون على الامن القومي.

وقال بيكر “ان قانون منع تجنيد الاطفال يمنح الرئيس السلطة التقديرية في تطبيق العقوبات ضد الدول التي تستخدم تجنيد الاطفال، بيد انه لا يمنح وزارة الخارجية سلطة تقديرية لاقالة الدول التي تنتمي الى القائمة”.

واضاف “يجب على تيلرسون ان يفعل ما يتطلبه القانون ويعيد بورما والعراق الى القائمة”.