النزاهة النيابية: دول عربية وأجنبية تمانع استرداد الأموال العراقية المهربة

اكدت لجنة النزاهة النيابية، السبت، وجود ممانعة من بعض الدول العربية والأجنبية لاسترداد الاموال العراقية المهربة الى الخارج في زمن النظام السابق، كون بعض من تلك الاموال مسجلة بأسماء مستعارة في تلك الحقبة.

وقال عضو اللجنة جمعة البهادلي، في بيان اليوم (3 حزيران 2017)، إن “هناك لجنة مُشكلة من لجنة النزاهة النيابية وهيئة النزاهة ووزارة الخارجية والامن الوطني والمخابرات، فضلا عن مفتشي عام الخارجية والمخابرات لمتابعة الاموال العراقية المهربة بعهد النظام السابق”، مبينا ان “اللجنة استكملت واجبها ورفعت الكتب إلى الجهات المختصة لايجاد السبل الكفيلة باسترداد تلك الاموال بصفتها أموال تعود الى الشعب العراقي.

واشار الى “وجود اكثر من 6 مليارات دولارمن الأموال العراقية المهربة إلى الخارج في زمن النظام البائد، الا ان هناك مشاكل كثيرة تقف حائلا دون استرداد تلك المبالغ، ومنها ممانعة بعض الدول العربية والأجنبية، لأن بعضها مسجلة بأسماء مستعارة في زمن النظام السابق”.

مؤكدا ان “اللجنة رفعت تقريرا إلى هيئة رئاسة البرلمان السنة الماضية، وهي بدورها استضافت ممثلين عن الخارجية والمخابرات والمالية الا ان المحاولات لاسترداد الاموال العراقية مازالت لم تثر شيئا يذكر”.

يُذكر أن مجلس النواب شكّل لجنة مختصة باسترداد الأموال المهربة في زمن الرئيس الأسبق صدام حسين، ولكن هذه اللجنة لم تسترجع شيئاً رغم تخصيص 20 مليون دولار لها.