المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بطعن الحكومة على الموزانة الاتحادية

أعلنت المحكمة الاتحادية، الاثنين، أنها أجلت النظر بطعن الحكومة على الموزانة الاتحادية الى الخامس من الشهر المقبل وتنتخب ثلاثة خبراء في مجال الموازنات لتقديم تقريرهم بخصوص الجوانب المالية.

وذكر بيان للسلطة القضائية الاتحادية ، اليوم الاثنين, أن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت، اليوم الاثنين ، جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع اعضائها ونظرت عددا من الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها”.

واوضح البيان أن “الدعوى الأولى تعلقت بالطعن بثلاثة وعشرين مادة من قانون الموازنة العامة للعام 2017 وقدم الطعن من رئيس مجلس الوزراء اضافة إلى وظيفته ضد رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته حيث قررت المحكمة انتخاب ثلاثة خبراء في مجال الموازنات لتقديم تقريرهم بخصوص الجوانب المالية”.

وأضاف أن “تقرير الخبراء سيتضمن تشخيص المناقلة أو الاضافات، وهل اضافت اعباء مالية على الموازنة غير ظاهرة في بنودها ولكنها ستظهر بعد التطبيق”، مشيرا الى أن “التقرير سيجيب ايضاً عن إمكانية انقاص تلك التعديلات أو الاضافات من موارد الموازنة، وهل أن المدعي عليه اضافة لوظيفته قد تجاوز صلاحياته الدستورية؟”.

وتابع البيان أن “الخبراء من مهامهم بيان كل مناقلة أو إضافة وتأثير ذلك على سقف الموازنة”، موضحا أن “الجلسة تم تأجيلها إلى الخامس من الشهر المقبل لغرض تقديم الخبراء تقريرهم”.

وأضاف أن “المحكمة ردت دعوتين للطعن باستجواب وزير التجارة بالوكالة ووزير التخطيط كون اجراءات الاستجواب الشكلية مستوفية لشروطها الدستورية، أما تقييم الوقائع فهو من اختصاص مجلس النواب”.

وأشار البيان الى “تأجيل النظر في دعوى استجواب وزير الزراعة حتى الخامس من الشهر المقبل لتمكين وكيل المدعي عليه رئيس مجلس النواب اضافة إلى وظيفته لتبليغ المدعي وزير الزراعة بمستندات الاستجواب وفق ما افتت به المحكمة الاتحادية العليا بوجوب تبليغ الوزير المستجوب باسئلة الاستجواب واسانيدها”.