القانونية النيابية: تشكيل لجنة التعديلات الدستورية بقي حبرا على ورق

اكد عضو اللجنة القانونية النيابية امين بكر، ان لجنة التعديلات الدستورية ورغم قرار رئاسة البرلمان بتشكيلها في شهر تموز من العام الماضي، الا انها بقيت حبرا على ورق.

وقال بكـر في تصريح له ان “لجنة التعديلات الدستورية لم تبدأ عملها حتى الآن، وليس بأمكانها ان تحقق شيئا لما تبقى من عمر الدورة الحالية، رغم قرار هيئة رئاسة البرلمان بتشكيلها منتصف تموز من العام الماضي”.

واضاف، ان “ولادة اللجنة اقتصرت فقط على صدور الامر النيابي وابلاغ الكتل السياسية لتسمية مرشحيها انذاك”، مشيرا الى ان”قادة الكتل ورؤساء اللجان النيابية انشغلوا بقانوني الانتخابات والمفوضية من دون ان يحقق اثرا او تقود الى نتيجة “.

وتابع قائلا، ان”هناك مناقشات جانبية تداولت تسمية رئاسـة لجنة التعديلات الدستورية وحصرها بقادة الكتل ما اثار حفيظة واعتراض النواب ممثلي الكتل”، مؤكدا ان ” آلية اجراء التعديلات الدستورية ستخضع لاتفاق سياسي بين قادة الكتل، وبخلافه لا يمكن التوصل الى اجراء اي تعديل”.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا اصدرت بيانا الاثنين الماضي، بخصوص آليات تعديل الدستور وفق المادتين 126 و142 منه، جاء فيه أن “المحكمة وبعد التدقيق والمداولة وجدت أن المادة 142 من الدستور شرعت لظروف تستدعي تأمين مصلحة مكونات الشعب الرئيسة في المجتمع العراقي وذلك من خلال تعديل نصوص الدستور وفق الإجراءات والخطوات المرسومة فيها”.، مشيرا الى أن “تلك الإجراءات تختلف في بعض مفاصلها عن الإجراءات الواردة في المادة 126 من الدستور مراعاة لإعتبارات شرعت المادة 142 من أجل تحقيقها”.

واوضحت أن “الفقرة الخامسة من المادة 142 من الدستور نصت على استثناء ما ورد في هذه المادة من أحكام المادة 126 المتعلقة بتعديل الدستور إلى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في المادة 142”.