المرصد العراقي لحقوق الانسان يؤكد ان الحكومة العراقية مطالبة بالتحقيق في حالات احتفاء القسري  

اكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن الحكومة العراقية مطالبة بالتحقيق في حالات إختفاء قسري حدثت في المناطق التي شهدت عمليات عسكرية ضد تنظيم “داعش” لتحريرها منه.

وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان انه تم رصد بلاغات عدة في محافظات صلاح الدين والأنبار عن إختفاء أشخاص تتراوح أعمارهم بين الـ15 – 60 خلال العمليات العسكرية التي شهدتها مناطق المحافظتين، لكن ذوي الضحايا لم يقدموا اية بلاغات لعدم علمهم بالجهات التي أخفتهم قسرياً، أو في بعض الأحيان حفاظاً على ذويهم المختفين.

ووثق المرصد العراقي لحقوق الإنسان في تموز/يوليو 2017 حالات إختفاء قسري تعرض لها طلبة القوة الجوية العراقية في محافظة صلاح الدين خلال الأيام الأولى التي سيطر فيها تنظيم “داعش” على محافظتي نينوى وصلاح الدين.

واوضح المرصد انه في محافظة نينوى التي ما زالت مناطقها الغربية تشهد قتالاً عنيفاً بين القوات الحكومية العراقية بمساندة التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، كُشف عن إختفاء 160 مدنياً نهاية نيسان/أبريل المنصرم.

وقال قائم مقام قضاء الحضر علي الأحمدي خلال مقابلة مع المرصد العراقي لحقوق الإنسان أجريت هاتفياً إن “160 شاباً أختطفوا أثناء نزوحهم من قضاء الحضر قبل أقل من أسبوع، ولم يُعرف مصيرهم حتى الآن”.

الأحمدي يعتقد أن مسلحين تابعين للحشد العشائري في الموصل هم من قاموا بإختطاف المدنيين لغايات سياسية”.

حاول أعضاء شبكة الرصد في المرصد العراقي لحقوق الإنسان التحدث لذوي أحد المختطفين الـ160، لكنهم لم يتمكنوا بسبب عدم الوصول لعوائلهم الذين لم يُتعرف عليهم حتى الآن.

لم تُبلغ أي من العوائل التي تتواجد في مخيم أم الجرابيع بتل عبطة وهو المخيم الخاص بنازحي قضاء الحضر عن إختفاء أي من أبنائها، لكن مصادر مسؤولة في المخيم توقعت أن يكون المختطفين من مناطق أخرى قريبة من القضاء.

المصادر قالت إن “المختطفين قد يكونوا من القرى القريبة من قضاء الحضر، وأختطفوا أثناء محاولة النزوح والوصول إلى مخيم تل عبطة”، لكنها تحدثت في ذات الوقت عن “وجود صراعات عشائرية وسياسية في الموصل دفعت بعض الأحزاب إلى إستخدام نفوذها وحمل السلاح ضد من تراهم خصومها من المدنيين”.

قال عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي محمد الكربولي، إن “902 مدنياً أختفوا العام الماضي في قضاء الرزازة التابع لمحافظة الأنبار من قبل جماعات مسلحة”.

في مخيم عامرية الفلوجة، غربي بغداد، تحدثت شبكة الرصد في المرصد العراقي لحقوق الإنسان مع إمرأتين وثلاثة رجال، جميعهم قالوا إن “لديهم أبناء وإخوة وأزواج إختفوا أثناء نزوحهم من مدينة الفلوجة قبل عام تقريباً عندما بدأت العمليات العسكرية لتحرير القضاء التابع لمحافظة الأنبار”.

إمرأة من الأنبار، قالت إن “أولادها الثلاثة إختطفهم أشخاص مسلحون لا نعرف إلى أية جهة ينتمون في الطريق بين قضائي الفلوجة وعامرية الفلوجة”. تبكي المرأة الستينية وهو تتوسل أن يُساعدها أحد على “إستعادة أولادها”.

في الثلاثين من نيسان/أبريل المنصرم قال النائب عن محافظة صلاح الدين في مجلس النواب العراقي ضياء الدوري، خلال مؤتمر صحفي عقده مع عدد من نواب المحافظة في المجلس، إن “مصير 4000 مواطن من محافظة صلاح الدين، تم خطفهم بحوادث مختلفة ما زال مجهولاً”، محملا رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي “المسؤولية القانونية والوطنية للحفاظ على حياة المختطفين، والكشف عن مصيرهم”.

وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن مصادقة العراق في الرابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2010 إتفاقية الأمم المتحدة الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، يُلزم الحكومة بمنع الاختفاء القسري ومعاقبة المسؤولين وحماية الضحايا.

يطالب المرصد الحكومة العراقية بإعلان نتائج التحقيقات التي يُفترض أن تكون قد خرجت من لجان تحقيقية شُكلت في أوقات سابقة عن حالات إختفاء قسري في العراق وعدم السماح لمرتكبي تلك الإنتهاكات بالإفلات من العقاب.