المحكمة الاتحادية تبلغ البرلمان بتقديم المسودة الأولية لقانون الموازنة

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم، عن طلب المحكمة الاتحادية من البرلمان بتقديم المسودة الأولية لقانون الموازنة العامة قبل إقرارها، تمهيدا للنظر في دعوى الطعـن الحكومي.

وذكر مقرر اللجنة أحمد الحاج حمه رشيـد، في تصريح صحفي، الأربعاء, إن المحكمة الاتحادية أجلت النظر بدعوى الطعن الحكومي في قانون الموازنة العامة، وذلك بعد قبولها لائحة الدفوعات التي قدمتها اللجنة المالية النيابية  وبيان سقف التعديلات التي تمت في إطار صلاحية اللجنة والبرلمان بمناقلة الأموال من بعض القطاعات إلى أبواب أخرى.

وأوضح رشيـد أن المحكمة الاتحادية ستنظر في الدعوى الشهر المقبل.

وكانت اللجنة المالية النيابية كشفت، الأسبوع الماضي، عن طعن الحكومة بأكثر من 15 مادة من بنود قانون الموازنة العامة الاتحادية 2017، يشمل استقطاعات رواتب الموظفين وقروض الفلاحين وتثبيت موظفي العقود.