عضو بالقانونية النيابية: البرلمان تجاوز صلاحياته برفضه رفع علم كردستان بكركوك

اكد عضو اللجنة القانونية النيابية امين بكر، الاحد، ان مجلس النواب تجاوز صلاحياته بتصويته على رفض مجلس كركوك رفع علم اقليم كردستان فوق المباني الحكومية، لافتا الى ان هنالك اشكاليات قانونية ودستورية حصلت بالاليات التي اتبعت ضمن التصويت على مشروع القرار.

وقال بكر، ان “تصويت البرلمان على رفض مجلس محافظة كركوك هو خارج صلاحياته”، مبينا ان “قانون 21 لسنة 2008 اعطى الحق مجلس النواب بالاعتراض على قرارات مجالس المحافظات، لكن المحكمة الاتحادية اشارت بوضوح الى ان هذا القانون لاينطبق على كركوك”.

واضاف بكر ان “كركوك مازالت تدار ضمن قانون الحاكم المدني بول بريمر رقم 71 لسنة 2004″، لافتا الى ان “كركوك محافظة متنازع عليها بنص صريح ضمن الدستور مما يعطي الحق لجميع الاطراف برفع العلم الذي يمثلهم وعليهم تقع نفس الواجبات لحين حسم مصير المحافظة ضمن الاليات التي اوجبها الدستور”.

واوضح بكر “كان الاولى بالحكومة الاتحادية حسم هذا الموضوع منذ عام 2007″، محملا اياها “المسؤولية الاكبر عن التحديات التي حصلت وستحصل مستقبلا في وضع المحافظة”.

واكد ان “المادة 140 من الدستور اعطت الحق للتطبيع الذي يتضمن اعتماد الاليات التي يراها مناسبة، ومن لديه الاعتراض فأن المادة 93 من الدستور تتضمن ان الامور المتنازع عليها بين طرفين يتم حلها من خلال المحكمة الاتحادية وليس مجلس النواب”، موضحا ان “الاشكال الاخر الذي وقع فيه مجلس النواب يتعلق بالالية التي تم اتباعها مع مسودة القرار، حيث تم عرضها للتصويت بعد تقديمه من نواب المكون التركماني دون تحويلها الى اللجنة القانونية البرلمانية لتعديلها ضمن الصيغ القانونية المتبعة في جميع القرارات او مشاريع القوانين”.

يذكر ان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت امس السبت، على قرار بألغاء قرار مجلس محافظة كركوك برفع علم اقليم كردستان فوق المباني الحكومية بالمحافظة.