المالكي: رفع علم كردستان بكركوك سيثير صراعاً خطيراً بين مكونات المحافظة

عد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، الخميس، رفع علم إقليم كردستان في محافظة كركوك الى جانب العلم العراقي قبل حسم الإجراءات التي نص عليها الدستور “سيثير حالة من الصراع الخطير بين مكونات المحافظة قابل للتوسع”، مشيرا الى أن أي عمل يجري من طرف واحد يعتبر “عملا خارجا على الدستور”.

وقال المالكي في بيان له، إن “فترة الحكومات السابقة وخلال الدورتين الماضيتين شهدت عملا جادا على تفعيل النصوص الدستورية المتعلقة بمحافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها، وتم حسم الكثير منها وفق المادة 140، بعد ذلك توقف العمل لان السياق الدستوري اشترط اولا على وجوب تشريع قانون يحدد بموجبه حدود المحافظات قبل اي اجراء قانوني يتخذ في هذا الخصوص”.

واضاف المالكي، ان “رئيس الجمهورية السابق مام جلال الطالباني بعث مسودة قانون حدود المحافظات الى مجلس النواب طالبا تشريعه وحسم موضوع حدود المحافظات، لكن مجلس النواب لم يستجب، وبقيت مسودة القانون في البرلمان الذي يشترط اجراء الإحصاء السكاني العام قبل اتخاذ اي اجراء بشأن كركوك وبقية المناطق، ولم تتمكن الحكومة اجراء الإحصاء رغم استكمال كل المقدمات من قبل الجهاز المركزي للاحصاء لاعتراض المكونات في كركوك ونينوى لذلك لم تتم عملية الاحصاء العام للسكان والذي بدوره يحدد نفوس المناطق المتنازع عليها”.

وتابع المالكي، ان “هذه الاسباب كانت ولا تزال تحول دون اي حسم دستوري للمناطق”، مبينا ان “اي عمل يجري من طرف واحد قبل اكتمال السياقات الدستورية يعتبر عملا خارجا على الدستور وفيه تجاوز على مبدأ الاحتكام الى الدستور والتعايش الوطني في محافظة كركوك التي قلنا عنها انها عراق مصغر”.

واكد المالكي، ان “رفع علم اقليم كردستان في المحافظة قبل حسم الإجراءات التي نص عليها الدستور سيثير حالة من الصراع الخطير بين مكونات المحافظة قابل للتوسع”، داعيا جميع الأطراف في الحكومة المحلية لمحافظة كركوك ومجلس والنواب ورئاسة الجمهورية والحكومة الاتحادية الى “استكمال العمل الدستوري وترسيم الحدود وتشريع القانون، وإجراء الإحصاء العام للسكان لحسم الامر دستوريا، والتريث بالإجراءات منعا لاي أزمة خطيرة”.

وكان مجلس محافظة كركوك صوت خلال جلسة عقدها، الثلاثاء (28 آذار 2017)، على رفع علم إقليم كردستان إلى جانب العلم العراقي في المحافظة.