مدنية .. باللباس الاسلامي! / عدنان حسين
شحذ رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، همم السياسيين الإسلاميين لنزع جببهم وعمائمهم وارتداء اللباس المدني، بإعلانه الشهر الماضي، وهو نائب الامين العام للحزب الإسلامي (الاخوان المسلمين) عن أنه سيخوض انتخابات العام المقبل باسم مدني (التجمع المدني للإصلاح)! لكن السيد الجبوري لم ينتظر حبر إعلانه حتى يجفّ ليمارس ممارسة ليست بالمدنية ولا بالاصلاحية.
اليكم الحكاية من أولها الى آخرها بلسان صاحبها السياسي البصري المدني والاصلاحي عباس الجواراني الذي كتب الآتي:
“لايحتاج المرء الى عناء وهو يتفحص عمل مجلس النواب وتحديداً من حيث الإدارة أو التبليغ بفقرات النقاش ومجريات الجلسات، فقد اتضح لي وانا اتابع الخطوات الناعمة للاستحواذ بدون وجه حق على مقعد المدنيين الديمقراطيين رغم حصول مرشحهم على 5726 صوتاً ليُمنح الى شخص حصل على 1900 صوت فقط، من خلال التدليس .
“عند احتجاج بعض النواب على اغتصاب حصتنا، وهم كثر، لجأ السيد رئيس المجلس الى التذرّع بالاحتكام واستضافة المفوضية ( المستقلة!!) للانتخابات في الجلسات التالية وهذا ما لم يحصل طبعاً، فالذي جرى هو اسكان ممثل حزبه لما يقارب الشهر في المنطقة الخضراء والدوام بشكل يومي في كافتيريا المجلس من أجل صناعة رأي عام نيابي لصالحه وتهيئة الاجواء لقبوله واطلاعه على كل المجريات، في الوقت الذي لم يتم التعامل بانصاف معي ولم يكلفوا انفسهم حتى بالردّ على اكثر من اربعة طلبات رفعناها لرئاسة مجلس النواب، انا ورئيس ائتلاف البديل المدني السيد صبيح الهاشمي، ولحد هذه اللحظة، في الوقت الذي تم استدعاء صاحبهم لأداء القسم حتى دون أن تُدرج هذه الفقرة في جدول عمل المجلس وقتها، كما لم تتكرم دائرتهم الاعلامية ببث لحظات اداء القسم لشخص غير مستحق لملء هذا المقعد اصلاً وذلك بالعكس تماماً من قرينة حدثت بعدها باسبوعين لتعويض مقعد النائب قاسم الاعرجي من منظمة بدر عند استيزاره لوزارة الداخلية حيث حلّ محله السيد إبراهيم الزبيدي من حزب الدعوة باعتباره يليه من حيث أعلى الاصوات (الخاسر الاكبر) وهو إجراء صحيح فلم يتم الالتفات الى ارقام مكونات الكتلة، فالمهم انهما من قائمة واحدة ومن نفس المحافظة وهذا ما يستلزمه منطوق قانون استبدال أعضاء مجلس النواب، فلماذا لم يتم التعامل مع حالتنا بنفس الآلية علماً بأن السيد سليم الجبوري أسهب في شرح موجبات التبديل في الجلسة التي تمّ بثها حيث، وكما قال، تم اللجوء الى مجلس شورى الدولة الذي أشار لهم بتلك الآلية، فهل ان استشارة شورى الدولة حكراً على السيد سليم والدعوة وبدر دون سواهم؟ ولماذا لم يتم طلب المشورة منه في حالتنا (حالة ائتلاف البديل المدني المستقل)؟
“نعم انها الخديعة والانتقائية في التعامل والانحياز، إن لم نقل هي خيانة للأمانة والتلاعب بالآف الاصوات دون اعتبار لارادة الناخب ونسبة التمثيل الشعبي .
“هذه وغيرها الكثير من التفاصيل أضعها امام الرأي العام المنصف وامام المرصد النيابي بشخص رئيسه السيد مزهر الساعدي ليرى برلماننا كيف يشرع وكيف ينتصر للمظلومين! علماً بان مرصده أشار في تقارير سابقة الى الأخطاء الجدية والمتعمدة التي ارتكبتها رئاسة مجلس النواب بحق الشعب وبحق المُدلّس عليهم، وهم النواب في هذه الحالة، وانا أشير هنا الى التدليس بأخف معانيه براءة وهو الخديعة والايهام فلم تجر، في حالتي، مناقشة مفوضية الانتخابات ولا شورى الدولة ولا هم يحزنون في مجلس كان ما لايقل عن 100 نائب من أعضائه غائبين عن جلساته باستمرار، فالقضية ليست أكثر من تواطؤات ودسائس. تلك هي الآلية التي يعمل بها مجلس نوابنا المحترم بمعظم أعضائه، وذاك هو أداء رئاسته وموقفهم من المدنيين الديمقراطيين في البصرة”!