مصرف الرافدين يكشف عن تفاصيل منح القروض لشراء الوحدات السكنية في المشاريع السكنية الاستثمارية

كشف مصرف الرافدين اليوم، عن تفاصيل منح القروض لشراء وحدات سكنية في المشاريع السكنية الاستثمارية التي يتم تمويلها، موضحا ان طالب القرض يجب ان لا يكون قد حصل على قرض من مصرفهم او مصرف الرشيد.

وذكر البنك في بيان صحفي، ، اليوم الأحد 19/3/2017، انه “قرر منح القروض لتلك المشاريع بهدف دعم الموظفين والمواطنين”.

وعن شروط القرض اوضح المصرف عدة شروط وضوابط عامة، وأضاف في “حالة كون طالب القرض موظفا يجب ان يكون على الملاك الدائم مستمر بالخدمة بكتاب تاييد من دائرته وموشح بتوقيع رئيس الدائرة وان يغطي 50% من راتبه الكلي مبلغ القسط والفائدة الشهرية، وان لا يكون استلم قرضا سكنيا سواء من مصرف الرافدين او مصرف الرشيد او من المصارف الاخرى، ويحدد مبلغ القرض على اساس ( 100 ) راتب اسمي لا يتجاوز حده الاعلى ( 75) مليون دينار وفي حال كون الراتب الاسمي للموظف طالب القرض يقل عن ( 400) الف دينار شهريا يتم منحه قرض لا يزيد عن ( 40 ) مليون دينار في حال رغبته بذلك”.

واما في حال كون طالب القرض مواطنا فيجب أن “يكون عراقي الجنسية ممن اكملوا ( 18) سنة وكامل الاهلية القانونية، ويقدم المستمسكات الثبوتية ( هوية الاحوال المدنية – شهادة الجنسية – بطاقة السكن ) او البطاقة الوطنية، وتوقيع تعهد يؤيد بعدم منحه قرض من مصرفنا او مصرف الرشيد او اي مصارف اخرى ويكون مبلغ القرض ( 40) مليون دينار كحد اعلى ومدة القرض ( 15) سنة يسدد مع الفائدة على مدى ( 180) قسط بطريقة القسط ( الثابت ) وابتداء من الشهر الذي يلي شهر المنح، ويكون القرض بفائدة ( 10%) عشرة بالمئة سنويا .ويقدم المقترض سند عقاري خلال مدة اقصاها ( 6 اشهر ) من تاريخ استلامه للقرض” .

وعن الاستقطاعات، اشار المصرف الى ان”الاستقطاع يكون للأقساط المترتبة على المقترض عن طريق ادوات الدفع الالكتروني ان امكن ذلك، وضمانة القرض رهن العقار بعد تسجيله باسم المقترض لصالح المصرف اضافة الى كفيل ضامن للقروض التي تمنح للمواطنين من غير الموظفين وان يكون موظف على الملاك الدائم او زبون لديه تسهيلات مصرفية موثقة بضمانة عقارية او تقديم كمبيالة حين الطلب مصدقة من كاتب العدل وفي حال عدم التسديد بثلاثة اقساط متتالية يتم تنفيذ الكمبيالة لدى دائرة التنفيذ المختصة دون سابق انذار”.

واوضح ان”مبلغ القرض الممنوح لايتجاوز سعر بناء الوحدة السكنية الذي يتضمنه العقد المبرم مابين الموظف والشركة المنفذة للبناء على ان يطرح منه( مبلغ المقدمة + كافة الاقساط المدفوعة نقدا من قبل المقترض قبل منح القرض) واجراء الكشف الموقعي على العقار وفقا للمستمسكات الثبوتية وصورة قيد له ( سند ) حديثة صادرة عن دائرة التسجيل العقاري او جهة الاستثمار ذات العلاقة من قبل لجنة تؤلف من ( موظف مختص في الادارة العامة / لجنة الكشف في الفرع / الخبير الاهلي / ممثل عن دائرة المهندس المقيم للشركة ) يؤيد نسب الانجاز”.

ووضع المصرف اجراءات الفرع في منح القرض وتتضمن “تقديم طلب وفقا للاستمارة المرفقة وكذلك ملء نماذج تاييد دائرة الموظف كونه منتسبا اليها ( ان كان موظفا ) وتعهده بتسديد الاقساط عن طريق استقطاعها من راتبه وارسالها الى المصرف اولا بأول اضافة الى الكمبيالة حين الطلب بمبلغ القرض +20 % مصدقة من دائرة كاتب العدل، وان يقدم صورة قيد حديثة الاصدار للعقار باسم طالب القرض، ونسخة اصلية من عقد الشراء مابين المقترض وشركة البناء يتضمن ( سعر الوحدة السكنية ) وكذلك مبلغ المقدمة المدفوعة نقدا للشركة من قبل المقترض وتقديم المستمسكات التعريفية وتسجل الطلبات في برنامج خاص يكتب لهذا الغرض ويزود طالب القرض برقم وتاريخ لاغراض المراجعة ويستحصل اذا اقتضى الحال تأييدات بصحة صدور كتب التأييد واي مستمسكات اخرى ترى ادارة الفرع وجود ضرورة لها وفقا لتقديراتها وعلى مسؤولياتها الكاملة”.

وتابع المصرف ،ان” فرع المصرف سيقوم بتدقيق المعاملة من كافة الاوجه وبعد التحقق من توفر جميع الشروط في مقدم الطلب وصحة صدور سند العقار والمستمسكات الاخرى، وارسال احصائية المعاملات التي تم انجازها الى الادارة العامة / قسم الائتمان المصرفي بيد معتمد الفرع. مرفقة بكتاب يتضمن جدول تفصيلي بالمنح ويتم اجراء التامين على الوحدة السكنية لصالح المصرف وعلى نفقة المقترض، ولايتم نقل ملكية الوحدة السكنية الى الغير الا بعد استحصال الموافقات الاصولية من المصرف لتدوير القرض الى الغير ( المستفيد الجديد ) او تسديد رصيده من قبل.

وكان المصرف أعلن في وقت سابق  عن تقديم تسهيلات مالية لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تصل الى 25 مليون دينار بهدف تطوير المنتج المحلي والصناعة الوطنية.

يذكر ان مصرف الرافدين يطلق بين الحين والاخر منح تسهيلات مالية لاصحاب المشاريع الصغيرة بغية دعم هذه المشاريع وتطويرها من جانب ودعم المنتج المحلي والاقتصاد الوطني من جانب اخر.