مكتب رئيس الوزراء: الحكومة  اعدت اسعار شراء تشجيعية للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية

أعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي,  ان الحكومة اعدت أسعار شراء تشجيعية للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية ضمانا لمنافسة المنتجات المستوردة المماثلة وحماية المنتج المحلي  والتي ياتي  في اطار توجه الدولة لزيادة الانتاج الزراعي والحيواني.

وقال المتحدث باسم المكتب، سعد الحديثي، في مؤتمر صحفي، اليوم الأثنين (6 آذار 2017)، إنه “وبرغم الازمة المالية المعروفة التي تمر بالعراق وتداعياتها السلبية على قدرات العراق المالية، فضلا عن سياسة ترشيد الانفاق وضغط النفقات العامة الى حوالي نصف ماكانت عليه قبل الازمة الا ان الحكومة واستنادا الى قناعتها باهمية القطاع الزراعي وسعيها لتطويره وجعله رافدا اساسيا من روافد الدخل الوطني فقد حرصت على ان توليه الاهمية التي ينبغي ان يحظى بها وعملت جاهدة على توفير التخصيصات المالية لتسديد مستحقات المسوقين من مزارعين وفلاحين”.

وأضاف “ولم تثن الحرب التي يخوضها العراق ضد الارهاب، الحكومة عن عزمها على دعم القطاع الزراعي بل ان التخصيصات المالية التي وضعت له في موازنة الأعوام الثلاثة الاخيرة تجاوزت 6% لكل عام من مجموع النفقات العامة التي تضمنتها موازنة هذه الاعوام وهذه نسبة اعلى بكثير مما كان يخصص للقطاع الزراعي في سنوات الميزانيات الانفجارية وقبل دخول العراق في حالة حرب ضد الارهاب”.

وأوضح بأن” الكميات المسوقة من المحاصيل الزراعية الاساسية وهي(الحنطة، والشعير، وبذور الحنطة، والذرة الصفراء) خلال المواسم الزراعية الثلاثة الاخيرة بلغت حوالي 20 مليون طن موزعة على النحور الآتي:

1/ الحنطة، عشرة ملايين طن

2/ الشعير، اربعة ملايين واربعمائة واثنين وثلاثين الف طن

3/ بذور الحنطة، مليونان وثلاثمائة وستة وثلاثين الف طن

4/ الذرة الصفراء، مليونان وتسعمائة وستة وثلاثين الف طن.

واشار الى “انفاق الحكومة على هذه الكميات المسوقة كمبالغ شراء من المسوقين، اثنا عشر ترليونا وسبعمائة وخمسة وعشرين مليار دينار”.

وكان رئيس الوزراء الاتحادي حيدر العبادي، وجه يوم الاثنين 13 شباط 2017، بصرف مستحقات الفلاحين في المحافظات كافة، وعدم انتظار اتمام المعاملات المتبقية للمباشرة بالصرف.

يشار إلى أن العديد من المحافظات العراقية شهدت تظاهرات نظمها فلاحون احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم لسنوات.