اوامر تكشف: بريمر لا تبقوا في العراق زرعًا ولا حرثًا

 

 

اساس الحضارات في التاريخ هو الزراعة التي بفضلها تكونت المدن وتطورت وازدهرت ، وما زالت الدول تهتم بها ، وتعمل على تحسين البذور وحفظها .

ومن الدول التي اهتمت بالمحافظة على بذور النباتات النرويج التي انشأت في عام 2008 اكبر قبو بالعالم “سفالبارد” بالتعاون مع المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية cigar ، في الجزيرة النرويجية سبتسبرجن التي تبعد 1300 كليو متر من القطب الشمالي، بتكلفة حوالي 9 ملايين دولار ؛ للحفاظ على اصناف متنوعة من بذور النباتات داخل جبل من الحجر الرملي ، في بنوك جينات لبذور من جميع انحاء العالم ، لتأمينها ضد الفقدان، بسبب الحروب والازمات الاقليمية والعالمية والكوارث او تصادم كواكب، والذي سيساهم هذا الحفظ بشكل كبير في إعادة بناء الحضارات.

وفي سياق الحفاظ على جينات البذور كان للعراق بنك وطني للبذور ويحتفظ ببذور تعود لألاف السنين، وله دور مهم في هذا المجال اذ اسس صرحا عملاقا للدراسات والبحوث الزراعية، من اجل النهوض بالقطاع الزراعي، وشرع قانون مركز إباء للأبحاث الزراعية رقم (9) لسنة 1994، الذي يرتبط بمجلس الوزراء ويكون مقره بغداد ، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وله مراكز فرعية في بعض محافظات العراق، ومنها مركز البحوث العلمية للثروة الحيوانية وهدفه زيادة أعداد الثروة وتحسين نوعيتها.

ويهدف مركز اباء الى:

* النهوض بالبحث العلمي الزراعي في جميع مجالاته والعمل على نقل نتائج الأبحاث والتقنيات الحديثة الى الواقع الميداني ومتابعة وتحليل نتائجه.

* استنباط وإدخال السلالات النباتية والحيوانية وإكثار أصولها.

* اكثار البذور والتقاوي المصدقة والمسجلة وتوزيعها على المستفيدين .

* تنفيذ أية مشاريع إنمائية ذات طبيعة وقتية.

* وهناك مواد أخرى لهذا القانون يمكن الاطلاع عليها من خلال البحث في الأنترنت.

ولكن بعد 2003 دخلت أمريكا واحتلت العراق ودمرت البنية التحتية يذكر كان لهذا الصرح حصته من التدمير.

ومن فروع مركز اباء الذي دمر الاحتلال الامريكي بنيته التحتية كغيره من المنشآت الحضارية العراقية:-

* مركز (أصول) لتربية وإنتاج الدواجن فرع سامراء، وكان هذا المركز يقدم ايضا البحوث العلمية المهمة الخاصة بالدواجن و يضم أمهات الدجاج الخاصة بالتربية والتكاثر، وإنتاجها لبيض المائدة والتفقيس وزيادة هذه النوعيات وتوزيعها على باقي حقول الدواجن المنتشرة في عموم العراق ، ومن ضمن أعماله إنتاج اللقاحات التي يحتاجها أصحاب حقول الدواجن، مع تقديم الإرشادات كما يقوم ببيع الدجاج إلى الحقول وإنتاج بيض المائدة وبيعه إلى السوق المحلية.

*مركز أبو غريب للبحوث الزراعية اذ يقوم بأفضل الأبحاث الزراعة ويقدم الإرشادات إلى الفلاحين، من خلال زيارات ميدانية إلى المزارع ، ويوجد به قسم للنخيل، اذ قام الخبراء آنذاك بإجراء تجارب على الجينات لفسائل النخيل النادرة لتتم زراعتها في عموم العراق، وزيادة أعداد انواع التمور، وتحسين نوعيات من اللقاحات للأمراض النخيل وانواع الأشجار والخضار.

*مركز النباعي لتربية وتسمين العجول لغرض توفير اللحوم إلى الأسواق وبيع الأبقار والعجول لأصحاب حقول تربية الأبقار والفلاحين والعجول للقصابين.

ويتوجب إعادة هذه المراكز إلى الخدمة من خلال مطالب شعبية ، لكي ينهض القطاع الزراعي من جديد بعد أن أصابه الدمار الكبير، بإقامة مشاريع إروائية مهمة منها مشروع ري الجزيرة الغربي وري جزيرة سامراء لما له من فوائد كبيرة ولا ننسى أن أرض العراق كان يطلق عليها أرض السواد .

باحثة امريكية تكشف حقائق اوامر بريمر لتدمير الاقتصاد العراقي:

الدكتورة  داليا وصفي باحثة في علم الاحياء من أصل عراقي، ولدت عام 1971 في نيويورك، من أم يهودية أميركية وأب عراقي مسلم، في مطلع العام 2006 زارت داليا العراق لمدة ثلاثة أشهر تجولت فيها بمدينة البصرة، وبعد عودتها للولايات المتحدة ، تحدثت أمام تجمع في الكونغرس عما آلت إليه الأمور في العراق من انعدام الأمن والخدمات وعدم توافر مياه الشرب وانتشار البطالة، واشارت أن العراق أصبح “أسوأ حالاً بعد الغزو مما كنا نتوقع”، وعملت بحثا على اثار الحرب اعلى الزراعة والاقتصاد والبيئة وكيفية اعادة هيكلة الاساليب الزراعية..

ذكرت حقائق مخيفة حول اهم الاسباب الحقيقية وراء الغزو الامريكي للعراق فقد بني على مبدا لاشي اخضر في المنطقة الخضراء ، فلو رجعنا بالتاريخ قليلا قبل 200-300 سنة ق.م لوجدنا منطقة الهلال الخصيب المعروفة بمهد الحضارات ( دجلة والفرات ) وكيف اليوم تحولت الى صحراء .

عمر الزراعة في العراق يعود الى 10000 سنة اي قبل 8000 سنة ق.م وتطور الزراعة ومن ثم ابتكر سكان بلاد ما بين النهرين طرق الري اذا بفضلها اصبح هناك فائض للمحاصيل الزراعية مما ادى الى اكتشاف صناعة الملابس ، وان الفائض من انتاج المحاصيل ادى بدوره الى اختراع الكتابة لتدوين وتسجيل المخزون وعمليات البيع والشراء، فاختروا الكتابة المسمارية على اثرها، وبهذا اصبحوا اول من اخترع الكتابة ، ومن ثم اخترعوا علم الرياضيات والارقام واسس القانون والطب بهذا، تأسست اعظم الحضارات قبل 7000 سنة وقبل 600 ق م انشئت على يد نبوخذ نصر الثاني الجنائن المعلقة والتي صنفت من عجائب الدنيا السبع ، لم يكن بناءها من عقد لشركة امريكية او اوربية ، وكل تلك الامجاد لم تكن بمساعدة الامريكان ولا البريطانيين، باختصار العراق كان عبارة عن جنة عدن .

اما في القرن العشرين كانت العراق يزرع المحاصيل، ويصدرها واهمها التمور ففي عام 1950 كان العراق يصدر 400 صنف من التمور للعالم ، وعدد النخيل بالعراق كان 35 مليون نخلة ، اما اليوم فقد انخفض الى اقل من 15 مليون نخلة حسب إحصائيات وزارة الدفاع نشكر الاحتلال ، من ناحية الصحة والتعليم ففي فتر السبعينيات رغم سياسة البلد المقيدة للحريات المكبوته والصارمة ، الا انه شهد ازدهارا ملحوظا .

كان الدينارالعراقي = 3 دولارامريكي ، وهذا مؤشر ارتفاع لقيمة العملة الحقيقية آنذاك ، الصحة والتعليم مجاني، كل هذه دليل ان الاقتصاد على افضل ما يرام .

اما الثمانينيات فقد تحول الاقتصاد العراقي الى اقتصاد المعركة فقد خاض العراق حربا مع النظام الايراني ، وتعرضت اكثر المدن الى الدمار، واهمها البصرة بحكم موقعها المهم والمجاور لإيران، الا ان امدادات الماء والكهرباء بقيت مستمرة للمدنية، ومن المعلومات السرية التي حصلت عليها الباحثة من الكونغرس الامريكي أمريكا تدعم وتمول العراق فوق الطاولة ، وتدعم ايران ايضا من تحت الطاولة هذه هي السياسة الامريكية.

وعندما انتهت الحرب العراقية الايرانية التي استمرت ثماني سنوات كان العراق بحاجة الى اعادة اعمار، وتسديد ديونه، لكن سعر برميل النفط الذي كان  منخفضا بين 10 و12 دولار، بدلاً من 18دولار للبرميل كان محبطا ، وكان ما يحتاجه فعلا 40 مليار دولار فقط ، الا ان اسعار النفط متدنية وكمية المعروض كبيرة، كان هذا احد اسباب دخول الكويت .

بعد دخول الكويت في 2-8-1990 بعدها بأربعة ايام صدر قرار الأمم المتحدة رقم 661 ، حيث فرض مجلس الامن الدولي عقوبات اقتصادية على العراق اتعبت الاقتصاد .

وفي حرب الخليج عام 1991التي استمرت 42 يوما . استخدمت امريكا ابشع الاسلحة ضد العراق ، فقد استخدم اكثر من 88 الف طن من المتفجرات ،وتدمير شبكات الماء والكهرباء والمجاري ومراكز الاتصالات في جميع انحاء العراق، ومنشئات الصحة العامة وهذا مخالف للقانون حسب اتفاقية جنيف.

فقد كان العراق الاول عالميا من ناحية الرعاية الصحية ، وكانت لدية سياحة صحية للناس الذين يأتون من الخارج .

عاش العراق خلال فترة الحصار فترة عصيبة فقد حضر بيع النفط الذي يشكل 95% من الاقتصاد العراقي ، وقد حضر استيراد البضائع واي معدات زراعية ممكن تطور القطاع الزراعي ، او اصلاح البنى التحتية لهذا القطاع .

وفي نفس الفترة اعتمد على نظام البطاقة التموينية التي كانت يسد جزء يسير من الاحتياجات المواطن حسب معايير دولية ، الذي مازال يعمل به ليومنا هذا لما بقي بها من مفردات في ظل الفوضى والجوع ،

وبعد 5 سنوات من الحصار الاقتصادي اي في عام 1995 والعقوبات المفروضة على العراق تبين ان شريحة النساء والاطفال هم المتضررين من حراء الحصار حسب دراسة قام بها اليونيسف ، بعدها اعتمد برنامج النفط مقابل الغذاء ، وهذا البرنامج وان كان يعمل 100% الا انه لا يلبي احتياجات المواطن بشكل متكامل ، غير ان البرنامج لا يخلو من شبهات فساد .

ومن العقوبات التي فرضت على العراق عقوبات فكرية وعلمية وتكنلوجية فقد كانت محضورة حتى الصحف والمجلات الطبية والزراعية والعلمية بشكل عام كي لا تدخل تقنية حديثة للعراق .

في 1997 وجدت اليونيسف ان هناك حوالي مليون طفل عراقي يعانون من سوء التغذية المزمن وحذرت المنظمة ان الاطفال هم من يدفعوا ثمن الحصار الاقتصادي، فقد كان كل طفلين من اصل 5 اطفال يستعملوا حاضنة واحدة واذا تعطلت لا توجد بدائل.

بعد 2003 اختلف الامر فكانت الامر بالنسبة للعراقيين يبعث على الامل، لكن الذي حصل ان الحاكم المدني بول بريمر رئيس سلطة الائتلاف والحاكم المدني الذي جاء بعد الاحتلال، صاحب الـ 100 امراً، وهذه نقطة مهمة اذ ليس باستطاعة اي حكومة منتخبة تغيير تلك الاوامرلا نها اساس الديمقراطية !.

ففي الجانب الزراعي كان العراق يملك قبل 2003 نظام البذور المركزي او ما يسمى البنك الوطني للبذور ، اذ يعمل على تطوير صناعة بذور بتحكم مركزي وتنوع جيد من كل انواع البذور والقمح بالعالم ، فقد عمل المزارعون على حفظهم للبذور ومشاركاتهم واعادة زراعتها، فقد كان يمتلك بنك وطني للبذور : الذي كان يعني ان لديه بذور تعود الالاف السنين، اي منذ عهد المزارعين القدامى ، لكنه بعد 2003 وبأمر من بريمر تم تدمير مؤسسات البحث العلمي والتطوير الخاصة بالبذور العراقية وافسادها بشكل كامل ومتعمد، الان امدادات البذور تغطي فقط 5% من طاقة البذور خلال دراسة اجريت في عام 2005 .

وقرار رقم 81 مهم فهو امرا متعمدا لتدمير الاقتصاد الزراعي بالعراق، وله تأثير كبير على العراق فهو تحت مسمى قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية وسرية والمعلومات والدوائر المتكاملة وتنوع المحاصيل، من خلال الكلام القانوني ما تنص 81 هو<< يجب منع المزارعين العراقيين من استخدام البذور المحمية ومن كافة انواعها ، واي نوع مذكور بالفقرة 1& 2 ضمن المادة 14،  اذ ان ما تنص علية ان المزارعين العراقيين لا يسمح لهم بحفظ البذور، ولا يسمح لهم بمشاركتها مع غيرهم ، ولا يحق لهم اعادة زراعة البذور المحصودة .

واشارة الباحثة وصفي الى شركة مونسانتو : هي شركة متعددة الجنسيات تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية الزراعية وأكبر منتج للبذور (العادية والمعدلة وراثيا)، بلا منازع وتملك 70-100% من أسواق بذور مختلف المحاصيل في العالم.

وتستخدم هذه الشركة البذور لموسم حصاد واحد مما يجعل المزارعين الاعتماد عليها في توفير الحبوب كل سنة لا نها معدله وراثيا لا يمكن اعاد زراعة بذورها مرة اخرى .

اذن هنا تكمن مصلحة الشركات مثل دو، هي شركة كيميائية أميركية متعددة الجنسيات، و شركة كارجل تكتلات الحبوب مصلحتهم هنا لانهم يعملوا على اعادة تصنيع البذور ويمتلكون البذور وهي الشركات الوحيدة التي تمتلك الكيمائيات المصنعة للبذور.

وهذه الشركات في الحقيقية بحاجة الى مختبر او حقل للتجارب ، ففي شركة تكتلات الحبوب كان هناك مستشار زراعي تم تعينه في 2003 ، ومسؤول سابق في ادارة الاغذية الامريكية ، يثير الاستغراب وعرف شركات عابرات القارات التي تعمل في كل المجالات كالزراعة والنفط ومرتزقة الحروب ، وهذه هي منافع الحروب

ان رغبة تلك الشركات في استعمال بذورهم المدجنة في العراق حصرا ، هنا يصبح العراق معمل وحقل تجارب  للبذور المعدلة وراثيا .

النقطة المهمة الاخرى انهم اعطوا للمزارعين فقط 6 اصناف من القمح ، ثلاثة منها يصلح فقط لا نتاج المعكرونة ، والعراق معروف لا يأكل المعكرونة ، هذا في حالة زراعتها اصلا ، سيكون نصف المزروع للتصدير ،اذن من المستفيد ومن الذي سيحصل على الارباح .

الامن الغذائي بالعراق وصل حد الفشل فوضى عارمة تعصف بالعراق تدمير الزراعة المتعمد لا توجد كهرباء لا يوجد ارواء ، شبكات المياه تفتقر الى الصيانة ، مما يجعلها مياه ملوثة بمياه المجاري ، العراق سيواجه موجة جفاف جديدة بالأهوار، وستزيد من ازمة الغذاء بالعراق .

اما تأثير اليورانيوم المنضب الذي استخدم ضد العراق ابان حرب الخليج ، اذ استخدم حوالي 300 طن ، وهو عبارة عن نفايات مشعة DU اكثر كثافة على وجه الارض، وان تأثيره في طبقات الهواء مثل علبة سبري تنتشر بالهواء والتربة والماء الذي يستخدمه الانسان او يستنشقه ، فعندما يدخل جسم الانسان يستقر بالرئتين والكلى واجزاءه الصغيرة جدا تنتقل الى مجرى الدم بانتظام.

مما ادى الى انتشار الامراض السرطانية بالعراق ، وفي دراسة اجريت في عام 2002 في كلية الطب البيطري في البصرة اكتشفوا وجود سرطان الجاموس ، والورم الغدي المبيضي الذي يصيب الكلاب . و يؤثر على الانسان ايضا.

ودراسات اخرى اثبتت ان 600% زادت معدلات وفيات الاطفال الرضع ، 300% زادت سرطانات الدم لدى الاطفال وسرطان الغدة اللمفاوية .

قرارات( اوامر ) بريمر التي دمرت الاقتصاد العراقي بالإضافة الى القرارات السابقة رقم 81 :

قرار رقم 39 يسمح لما يلي :

*خصخصة 200 من الشركات المملوكة للدولة العراق ملكية اجنبية بنسبة 100% من الشركات العراقية ، المعاملة الوطنية للشركات الاجنبية ، تحويلات الارباح والاموال الاخرى معفاة من الضرائب والقيود ، تراخيص الملكية لمدة 40 عاما ,

شرح القانون اعلاه: السماح للشركات الامريكية العاملة في العراق امتلاك كل الاعمال التجارية والعمل بها ، وارسال كل الاموال الى امريكا دون الحاجة في استثمار هذه الاموال محليا لخدمة الاقتصاد العراقي ، ولا حاجة للتعاقد مع ايدي عراقية ، وليس هناك حاجة لضمان اياي من الخدمات العامة ومن السهل جدا تجاهل حقوق العمال ، وتستطيع الشركات ان تسحب استثماراتها في أي وقت ترغب .

قرار رقم 40: تحويل القطاع المصرفي في ادارة الدولة الى نظام السوق الذي يحركها بين عشية وضحاها من خلال السماح للبنوك الاجنبية بدخول السوق العراقية ولشراء ما يصل الى 50% من المصارف العراقية .

قرار رقم 12 : الصادر في 2003وتم تجديده في 2004 مفاده تعليق كافة الرسوم الجمركية والضرائب على الواردات ورسوم الترخيص الاضافية للسلع التي تدخل او تغادر العراق ، وجميع القيود التجارية الاخرى التي تنطبق على مثل هذه البضائع .

شرح القانون اعلاه : يؤدي ذلك الى تدفق فوري كبير من المنتجات الاستهلاكية الرخيصة والتي قامت بالقضاء على الصناعة الوطنية وعلى الموزعين المحليين لنفس المنتجات، مما يؤثر على الناتج المحلي في المدى البعيد ايضا .

قرار رقم 17 : منح المقاولين الاجانب بما في ذلك شركات الامن الخاصة ، حصانة كاملة من القوانين العراقية .

شرح القانون اعلاه : لو تسببت في ضرر طرف ثالث عن طريق قتل شخص او تسبب في اضرار بيئية مثل القاء مواد كيمائية سامة ، او تسمم مياه الشرب ، الطرف المتضرر لا يمكنه اللجوء الى النظام القانوني العراقي ، اذ يجب ان يقدم التهم الى المحاكم الامريكية تحت رعاية الولايات المتحدة للقوانين .

قرار رقم 77 : انشئ ديوان الرقابة المالية وتسمية رئيسهما ونائبيه ، ويشرف المجلس على المفتشين في كل وزارة مع سلطة واسعة لمراجعة العقود الحكومية وبرامج تدقيق سرية ووصف الانظمة والاجراءات .

قرار رقم 57:  انشا  وعين داخل كل وزارة عراقية مفتش لهذ الغرض لتأدية عمليات التدقيق والكتابة والسياسات وله الحق بالوصول لجميع المكاتب ، والمواد والعاملين في الوزارات .

قانون 30 المتعلق بالإدارة المالية ومنع التصدير .

أكد مختصو عراقيون أن قرارات ، بول بريمر رئيس سلطة الائتلاف والحاكم المدني السابق للعراق ، منعت العراق من تصدير العديد من المنتجات الصناعية والمواد الأولية، مستغربين تصاعد الانتقادات للاقتصاد العراقي كونه أحادي الجانب، في حين عزا مختصون عدم إلغاء تلك القرارات “المجحفة” حتى الآن، اذ تحول الكثير من السياسيين لتجار.

قال الخبير الصناعي ماجد الحميد إن “الصناعيين يصرون على إلغاء قرار بريمر رقم 30 المتعلق بالإدارة المالية”، مبيناً أن “المجلس يعمل على ذلك منذ أكثر من سنتين، لكنه وصل لطريق مسدود مع الحكومة”.

وأوضح “قرارات بريمر قيدت القطاع الخاص ومنعته من تصدير منتجاته والمواد الخام”، مستغرباً من “عدم إلغاء تلك القرارات برغم ما سببته من ضرر للاقتصاد العراقي”. مؤكداً إن “الكثير من الخبراء والاقتصاديين أوصوا منذ عشر سنوات بضرورة إلغاء قرارات سلطة الائتلاف المجحفة بحق الصناعة العراقية”.

مشيراً إلى أن تلك “التوصيات لم تجد آذاناً صاغية من قبل المشرعين نتيجة عدم فهمهم الدقيق لمعنى الصناعة وتحول الكثير من السياسيين إلى تجار استباحوا السوق العراقية”.

مؤكداً أن “إلغاء تلك القرارات يحتاج الى تشريع قانون من قبل مجلس النواب لإعادة تنظيم الصادرات والاستيرادات على وفق أسس حديثة تشجع النشاط الاقتصادي ومحاور التصدير”.

وفي تقرير نشرته منظمة أوكسفام الخيرية البريطانية ان سياسة الاحتلال الاميركي بعد عام 2003 كانت وراء تفشي ظاهرة الفساد المالي والاداري بما هو عليه الان ، لاسيما وان بعض رموز هذا الاحتلال متورط بعمليات الفساد تلك مثل قادة عسكريين في الجيش الاميركي، وبعض المستشارين الاجانب الذين عملوا في الوزارات العراقية.

واضاف التقرير ان احتلال العراق وتخريب بناه التحتية ساعد على تفشي مشكلة الفساد بصورة اكبر مما كان عليه الوضع في مطلع تسعينيات القرن الماضي، بعد فرض الحصار الاقتصادي على العراق الذي أدى الى ظهور بواكير الفساد المالي والاداري في البلاد قائلاً إن هناك تبديد أموال بنسبة 8.8 مليار دولار، خلال فترة سلطة الائتلاف التي ترأسها الحاكم المدني للعراق بول بريمر وهو ما شجع وفتح الباب امام المفسدين سواء كانوا عراقيين أم أجانب متعاقدين مع الولايات المتحدة الاميركية، مؤكدا التقرير ان سلطة الائتلاف مسؤولة عن جزء كبير من الفساد المالي والاداري الذي حصل في البلاد خلال السنوات الماضية .

وكذلك اكد هنا المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، إن “قرار سلطة الائتلاف الموحد الصادر عام 2003 الخاص بمنع تصدير السلع العراقية ليس فقط الزراعية ، خارج البلد لا يزال ساري المفعول”، مشيراً إلى أن “القرار منع العراق من تصدير العشرات من سلعه الإنتاجية نتيجة مخاوف لم تعد موجودة حالياً”.

وأضاف صالح، أن “دولاً خليجية عدة طلبت استيراد الحصى والسمنت من العراق لكن قرار بريمر يمنع ذلك”، غير أن “تصدير مثل تلك المواد يمكن أن يساعد في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية”. وهذا ما يعيب اقتصادنا كونه أحادي الجانب ونقمع الصادرات غير النفطية.

وطالب المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، الوزارات المعنية، كالتجارة والصناعة والمعادة بضرورة “إثارة الموضوع والضغط باتجاه إلغاء قرار بريمر”، مؤكداً أن “إلغاء تلك القرارات يحتاج الى تشريع قانون من قبل مجلس النواب لإعادة تنظيم الصادرات والاستيرادات على وفق أسس حديثة تشجع النشاط الاقتصادي ومحاور التصدير”.

بدوره اكد وزير الصناعة والمعادن، محمد صاحب الدراجي، إن “جهات خفية تعمل على إبقاء قرارات بريمر ومنع العراق من التصدير للقضاء على الصناعة العراقية”، مبيناً أنه “دعا مجلس النواب إلى مراجعة قرارات بريمر، كما دعا مجلس الوزراء لإعداد مشروع قانون يلغي القرارات الاقتصادية لسلطة الائتلاف”.

وأتهم الدراجي، بريمر بأنه “تقصّد ضرب الصناعة وتحويل العراق إلى سوق لمنتجات الدول الأخرى”، مضيفاً أن “إنتاج العراق من السمنت لسنة 2015 المنصرمة، بلغ 20 مليون طن في حين تبلغ حاجة البلد 17 مليوناً فقط، وكان بالإمكان تصدير الفائض لكن قرار بريمر أعاق ذلك”.

واليوم وبكل حزم يجب على اصحاب القرار السياسي والاقتصادي ان يقفوا صفا واحدا لا لغاء قرارات بريمر المجحفة بحق الشعب العراقي وايقاف مهزلة الخنوع والخضوع لقرارات  لا تخدم المصلحة الوطنية.

شذى خليل

 

وحدة الدراسات الاقتصادية

 

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية