توقعات بنزوح حوالي 200 ألف مدني مع استمرار المعارك في الموصل

 

 

الاستعدادات على قدم وساق لايواء النازحين

قال وزير الهجرة والمهجرين، رئيس اللجنة العليا لإغاثة النازحين في العراق جاسم محمد الجاف، الأحد، إن وزارته تتوقع نزوح 200 ألف مدني من الجانب الغربي لمدينة الموصل مركز محافظة نينوى (شمال) مع استمرار العمليات العسكرية.

 

وكانت القوات العراقية قد أطلقت، الأسبوع الماضي، المرحلة الثالثة من عمليات “قادمون يا نينوى”، والتي تستهدف تحرير مناطق الجانب الغربي من سيطرة تنظيم داعش.

 

وأوضح الجاف ، أن “توقعاتنا تشير الى أن 200 ألف شخص سينزحون من الجانب الأيمن (الغربي)”، مضيفا إن “ما يقارب 12 ألف وحدة إيواء طارئة أنشأت في مخيمات الإيواء القريبة من مناطق العمليات وتكفي لاستيعاب 100 ألف شخص وستكون هنالك إجراءات أخرى لاستيعاب البقية وفقا للمعطيات الميدانية”.

 

كما أوضح الوزير العراقي، أن “اللجنة العليا لإغاثة النازحين، لم تحدد حتى الآن الممرات الآمنة لخروج المدنيين من مناطق الاشتباك”، مرجحا أن تكون هذه الممرات “متحركة”.

 

وقال، إن “قضية الممرات الآمنة مسألة معقدة فهي تتعلق بالجانب العسكري وسير العمليات”، مضيفا إن “الجيش يقوم بتأمين الممرات الآمنة لكن حاليا لا نستطيع تحديد نقطة معينة لهذه الممرات التي قد تكون متحركة أي متغيرة وفقا للمعطيات الميدانية”.

 

وعلى صعيد متصل، قال مسؤول إغاثي عراقي، الأحد، إن الجهات الحكومية العراقية أكملت انشاء مخيم جديد بمنطقة حمام العليل جنوب شرقي مدينة الموصل يتسع لنحو 4 الاف عائلة نازحة.

 

واوضح رافد ان “انشاء المخيم في منطقة حمام العليل جاء ليسهل وصول النازحين من الجانب الغربي للمدينة، كون باقي مخيمات النزوح بعيدة عن الجانب الغربي”، لافتا الى ان “المخيم جهز بكميات كبيرة من المواد الاغاثية لتوزيها على النازحين”.

 

ويوم أمس أعلن الجاف، إن فرق الوزارة أجلت أكثر من 1500 نازح من النصف الغربي لمدينة الموصل، من الفارين من معارك استعادة المدينة من تنظيم “داعش” الإرهابي.

 

وتتوقع الأمم المتحدة نزوح نحو 400 ألف مدني من المدينة خلال الحملة العسكرية التي انطلقت الأحد الماضي، حيث استعادت القوات العراقية مطار الموصل ومعسكر الغزلاني وتوغلت في الأحياء الواقعة في الطرف الجنوبي.

 

وتفيد التقارير المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، أن المدنيين يعيشون أوضاعا إنسانية قاسية نتيجة الحصار المفروض منذ أشهر وشح الغذاء ومياه الشرب فضلا عن شبه انعدام للخدمات الأساسية الأخرى من قبيل الكهرباء والصحة.

 

من جهة أخرى اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان حكومة الإقليم الكردية، شمالي العراق باحتجاز رجال وصبية فرّوا من القتال في الموصل، حتى بعد اجتيازهم الفحوص الأمنية.

 

وقالت المنظمة، في تقرير صدر الاحد، إن “قوات حكومة الإقليم الكردي احتجزت أكثر من 900 رجل وصبي نزحوا من 5 مخيمات ومناطق حضرية في أربيل بين عام 2014.. وأواخر يناير/كانون الثاني 2017″، منوهة إلى أن المعتقلين احتجزوا لمدة تصل إلى 4 أشهر دون أي اتصال مع عائلاتهم أو تقديم معلومات لها.

 

وذكرت المنظمة أنها جمعت إفادات عن أكثر من 900 اعتقال من مصادر مختلفة، بما فيها من الجهات القائمة على مخيم الخازر، والمجتمعات المحلية، والمقيمين في المخيم.

 

لكن المنظمة قالت انها لم تتمكن من التحقق من عدد من لايزالون محتجزين، أو إذا كان يسمح لأي منهم التواصل مع أفراد عائلاتهم، أو إذا أبلِغت العائلات بأماكن وجودهم في أي من الحالات.

 

كما أفادت المنظمة بأنها وثّقت 85 حالة أخرى قال فيها أقارب المتهمين بالإرهاب إنهم لم يعرفوا أي شيء عن مصير وأماكن وجود أقاربهم المحتجزين من قبل حكومة الإقليم الكردي أو القوات العراقية في المخيمات والمجتمعات المحلية. واحتُجِز المعتقلون لمدة تصل إلى 4 أشهر دون أي اتصال مع عائلاتهم أو تقديم معلومات لها.

 

وقالت المنظمة انها تحدثت أواخر يناير 2017 إلى 10 أقارب وشهود عيان في مخيم الخازر، 35 كم غرب أربيل، قالوا إنهم فروا جميعا من الموصل في نوفمبر وديسمبر 2016. خلال رحلتهم، فُحِصوا لاحتمال انتمائهم لداعش في مواقع متعددة، بما فيها نقاط تفتيش قوات الأمن العراقية، وعند وصولهم إلى المخيم من قبل الأسايش (قوات أمن الإقليم)، وتمت تبرئتهم.

 

وقالت المنظمة إن على السلطات العراقية وحكومة الإقليم الكردي بذل جهود لإبلاغ أفراد العائلات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الشرطة المحلية أو إدارة المخيم، حول واقع جميع المعتقلين. وضمان مراجعة قضائية مستقلة فورية للاحتجاز، والسماح للمعتقلين بالحصول على محامين والرعاية الطبية والتواصل مع عائلاتهم.

 

وقالت لمى فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، في التقرير: “أبلغتنا العائلات النازحة أنها كانت تثق بعملية الفحص الأمني وتفترض أن أحباءها سيعودون في غضون يوم أو اثنين. اليوم وبعد أشهر، تقول بعض تلك العائلات إنها تفضل لو بقيت في الموصل وتعرضت لخطر الموت في غارة جوية على أن يختفي الزوج أو الابن”.

 

وأضافت: “على السلطات العراقية وحكومة الإقليم التأكد من أن جهودهم للحفاظ على سلامة المدنيين وحمايتهم من هجمات داعش لا تقوض حقوقهم الأساسية”.

 

وأفادت المنظمة بأن الاخفاء القسري انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد يرقى إلى جريمة دولية.