التلاعب بعقارات بغداد .. هذا ما يحصل! / إياس الساموك
بين الحين والأخر، يكتب صحفيون تقارير وقصص اخبارية عن ملفات “الاستيلاء على العقارات في بغداد”، ويتحدثون عن قضايا البعض منها حقيقي، لكن الاخر يفتقر إلى الدقة، لكن الاراء التي تطرح في المواد الصحفية هذه غالباً ما تكون اجتهادات وأراء وبعيدة عن الوقائع الفعلية التي يجب أن يعرفها الرأي العام.
أن المحاكم العراقية لا تمتنع من استقبال أي دعوى تخص اغتصاب الاراضي أو العقارات، وهي حالات موجودة فعلاً في عدد من انحاء العاصمة بغداد، وقد سجلها القضاء وتعامل معها واقعياً وفق للقانون وأصدر القرارات بموجبها.
نقلاً عن التحقيقات القضائية، توجد هناك حالات تلاعب انتقلت بموجبها عقارات -سيما التي تعود ملكيتها لاشخاص مهاجرين- إلى اخرين مستفيدين من عمليات تزوير تتم بمساعدة موظفين مختصين.
ولعل الصورة الابرز لعمليات الاستيلاء، تأتي بتمكين موظف في دائرة التسجيل العقاري لشخص بالإطلاع على اضبارة عقار لغرض الحصول على نسخ من المستمسكات المرفقة ليقوم باستصدار مستمسكات اصلية المعروفة بـ “بدل الضائع”، باسم صاحب العقار الاصلي ويقوم ببيعها إلى اخر.
والصورة الثانية، تكون بتزوير وكالة عامة ومطلقة يدعي صاحبها أنها صادرة عن صاحب العقار الاصلي لغرض بيعها إلى اخرين.
أما عن اجراءات المحكمة، فأن لصاحب العقار الاصلي رفع دعوى أمام محكمة البداءة ويطلب فيها ابطال قيد العقار وجميع التصرفات التي جرت عليه من دون علمه أو موافقته.
ولتأكيد حقه، يستطيع المدعي اثبات واقعة التزوير من خلال اللجوء إلى محكمة التحقيق لكي يستند إلى القرار بوجود التزوير فعلاً امام محكمة البداءة ويثبت حقه ويعيد العقار إليه.
حتى وأن انتقلت العقار إلى اكثر من شخص، فأنه يعود إلى صاحبه الاصلي كون القرار القضائي يشمل ابطال جميع التصرفات، ولمن اشترى العقار وهو حسن النية أن يعود إلى البائع للمطالبة بما دفعه.
أن التوصل إلى حقيقة فعل التلاعب على ملكية العقار يكون بالإطلاع على سنده بطلب المحكمة المختصة، وعلى المدعي أن يقدم جميع الادلة ومنها توقيعه في اخر اجراء اتمه عليه وتوقيعه الحالي ايضاً خوفاً من قيامه بتغيير التوقيع، وأن الامر يخضع لتدقيقات الادلة الجنائية للتثبت من واقعة التزوير.
هذا يعني الخروج بمحصلة، أن حالات التلاعب بعائدية العقارات يكون بمساعدة موظفين متواطئين في الدوائر المختصة بنقل الملكية، وأن القانون وفّر كامل الضمانات لإعادتها إلى صاحبها الاصليين حتى وأن انتقلت لأكثر من شخص من خلال أدلة موجودة لعل ابرزها التوقيع الذي هو كفيل بحسم النزاع.