منظمة هيومن رايتس ووتش تتهم القوات العراقية بالقيام بجرائم حرب من نهب وتدمير في أطراف الموصل خلال استعادتها من داعش

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الخميس، 16 شباط، 2017، القوات العراقية القيام بأعمال نهب منازل وألحاق أضرار بها أو تسويتها بالأرض في الفترة بين تشرين الثاني 2016 وفبراير/شباط 2017، في بلدة و4 قرى قرب الموصل خلال عمليات استعادتها من تنظيم داعش، دون أي ضرورة عسكرية ظاهرة، مشيرة إلى أن ذلك “يرقى لمصاف جرائم الحرب”.

وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان تلقت وكالة انباء عرقيون نسخة منه إن “على السلطات العراقية التحقيق في مزاعم جرائم الحرب ومحاسبة المسؤولين عنها. وعلى الولايات المتحدة والدول الأخرى التي تقدم مساعدات عسكرية لقوات الأمن العراقية أن تضغط على الحكومة لإجراء هذه التحقيقات”، مضيفةً: “على مجلس حقوق الإنسان توسيع نطاق آلية التحقيق التي أنشئت في 2014 لتشمل أيضا الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الأطراف كافة، ومنها قوات الحشد الشعبي، التي أنشئت أساسا لمحاربة داعش، وتخضع لقيادة رئيس الوزراء العبادي بشكل مباشر”.

وأضافت أنها وثقت “أعمال نهب وهدم واسعة لبنايات باستخدام متفجرات ومعدات ثقيلة وعن طريق الإحراق في 3 قرى. وتم تأكيد شهادات الشهود حول أعمال الهدم، التي حصلت بين أواخر ديسمبر/كانون الأول ومطلع فبراير/شباط، بصور للقمر الصناعي أظهرت تدمير ما لا يقل عن 345 بناية، بينها المسجد الرئيسي في قرية أشوا. حيث أظهرت صور القمر الصناعي التي فحصتها هيومن رايتس ووتش وقوع الانتهاكات بعد ضم القوات المقاتلة لداعش القرى إلى شبكة كبيرة من السواتر والخنادق الأرضية”.

وتابعت هيومن رايتس ووتش أنها وثقت أيضاً أعمال نهب وحرق لمنازل في قريتين جنوب شرقي الموصل وهي بلدة بغديدا المسيحية، المعروفة أيضا بالحمدانية أو قرقوش، وقرية الخضر مختلطة السكان من سنة ومسيحيين، مؤكدةً أن أعمال النهب والتدمير وقعت بعد استرداد المنطقتين من داعش، بين نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ويناير/كانون الثاني 2017. حيث تتواجد هناك قوات عدّة منها “وحدات حماية سهل نينوى” و”الفرقة التاسعة” بالجيش العراقي، وعناصر شرطية محلية والشرطة الاتحادية في بغديدا، طبقا لعسكريين بالمنطقة وسكان قابلتهم هيومن رايتس ووتش.